خصصت مصالح ولاية الجزائر غلافا ماليا بقيمة مليار دج لترميم عدد من معالم القصبة العتيقة المهددة بالانهيار على غرار منزل المجاهدة جميلة بوحيرد، وفق ما علم عن مدير التجهيزات العمومية لولاية الجزائر.
وأوضح بركون محمد في تصريح لواج ان مصالح الولاية خصصت غلافا ماليا بقيمة مليار دج موجه لاربعة مشاريع ترميم بقلب القصبة العتيقة تتمثل في منزل المجاهدة جميلة بوحيرد ومنزل حسن باشا ومنزل الفنان الراحل محي الدين بشطارزي وكذا الجامع البراني الواقع بقلب قلعة القصبة.
وقال ان مكاتب الدراسات والمقاولات التي ستكلف بانجاز اشغال الترميم تم تنصيبها للبدء في الاشغال التي تتركز حاليا على تشخيص وضعية المنازل المشار اليها والتي تبين انها وصلت الى مرحلة متدهورة جدا انعكست في تصدع الجدران الايلة للسقوط لا سيما منها منزل المجاهدة بوحيرد.
وستمكن عملية المعاينة والتشخيص التي ستمس ايضا عددا من الدويرات المحاذية للمنازل المشار اليها وكذا الجامع البراني من تحديد نوعية الاشغال التي ستنجز، دون تحديد اجال انجازها، حسب بركون.
ويتربع الجامع البراني و2 من الدويرات المحيطة به التي ستمسها اشغال التهيئة على مساحة تقدر بـ1200 م مربع فيما تقدر مساحة منزل بوحيرد و3 دويرات المحاذية لها المعنية بعملية الترميم بـ2800 م مربع بينما تزيد مساحة قصر حسن باشا المندرج في إطار هذه العملية على 3000 م2.
وأضاف بركون ان العملية الحالية ستتبع لاحقا بعملية ترميم كبرى اخرى مدرجة في سياق تحويل ملف ترميم وتهيئة القصبة من وزارة الثقافة الى مصالح ولاية الجزائر كما تم الاعلان عنه مؤخرا من قبل وزير الثقافة.
وستشرف الولاية عن طريق مديرية التجهيزات العمومية بناء على قرار التحويل هذا على عملية ترميم القصبة بمقتضى غلاف مالي يقدر ب 18 مليار دج، يضيف بركون، وتخص العملية في مرحلة اولى القلعة وبدء الدراسات الخاصة بكل البنايات الواجب ترميمها بالقصبة السفلى.
للتذكير فان وزير الثقافة عز الدين ميهوبي كان قد اعلن مؤخرا ان ولاية الجزائر ستتكفل بتسيير ملف ترميم وإعادة الإعتبار للقصبة الجزائر التي كان ملفها تحت وصاية دائرته الوزارية.
وستستمر الوزارة في ضمان الدعم والمتابعة التقنية عن طريق وكالة إنجاز المشاريع الثقافية الكبرى-حسبه-على ان تضمن الولاية تسيير هذا الملف للتراث المادي بالتطابق مع المخطط الدائم للحماية وإعادة الاعتبار الذي صادقت عليه الحكومة سنة 2012".
وأصبحت القصبة المصنفة ضمن التراث العالمي من طرف اليونسكوقطاعا محميا قبل المصادقة على المخطط الدائم للحماية وإعادة الإعتبار خصص له غلافا ماليا قدر ب 90 مليار دينار تم رصد 24 مليار منها سنة 2013.