وأكد "إعلان عمان 2016 حول حماية التراث" الذي توج أشغال المؤتمر على ضرورية انشاء اليات لتعزيز تبادل المعلومات بما في ذلك ما يتصل بالممارسات الفضلى ومصادر المساعدة المالية وإمكانية إنشاء نظام تحقق لبلد المصدر للآثار المباعة في الخارج.

ويتضمن "اعلان عمان" إطلاق مفاوضات ثنائية مع "دول الطلب" ودعوة جامعة الدول العربية للنظر في تقوية التعاون العربي المشترك لمكافحة نهب التراث وتوفير تدريب شامل لوحدات مراقبة الحدود والجمارك لمكافحة تهريب الآثار وأن تؤدي سلطات إنفاذ القانون المحلي دورا رئيسا في منع الاتجار غير المشروع بالآثار والبحث في سبل التعاون والمساعدة بما في ذلك من خلال المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة.

كما يتضمن إنشاء مشروع ريادي مع الدول المهتمة لاختبار خلق فرص عمل حول المواقع التراثية وإنشاء وإطلاق حملة توعوية ضد شراء "الآثار المنهوبة والمسلوبة بالدماء" والتي جرى التوافق عليها في اجتماع ماي 2015 التراث تحت التهديد.

وقالت وزيرة السياحة والاثار الاردنية لينا عناب إن هذا الاعلان " سيكون قيمة اضافية للجهود الكبيرة التي نبذلها من اجل معالجة الخطر والتهديد الذي يواجه الممتلكات الثقافية والتراث الثقافي".

وأشارت إلى أن هذا الجهد "يأتي إدراكا من الدول المشاركة للتهديد المستمر لموروثنا الثقافي ورفاهنا الاقتصادي وأمننا الوطني جراء أعمال النهب والتنقيب غير المشروع عن الآثار والاتجار فيها سواء من قبل شبكات الجريمة المنظمة أو من

خلال عمليات التخريب والتدمير المتعمدة التي ترتكبها الجماعات الإرهابية".

وتعرضت الاثار العربية خلال السنوات القليلة الماضية خاصة في دول ما يسمى بـ"الربيع العربي" الى دمار كبير وسرقة ونهب هائلين خاصة في سوريا والعراق وليبيا مما جعل الامم المتحدة تصف الامر بـ"كارثة ثقافية".