الفاضل المحترم
معــالي وزيــــر الثقـافة
تحيّة واحتراما وبعد،
إنّه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نرفع إلى معاليكم أسمى آيات تقديرنا وعرفاننا للمجهودات المنيرة التي تبذلونها لأجل الرّقي بالمشهد الثّقافي الجزائري، وتحصين الأعمال الفنيّة والثّقافيّة من كلّ ما يضرّ بمصلحة المؤلف وينتهك حقوقه التي يضمنها له القانون.
وإنّنا ــ معالي الوزير ــ إذ نعبّر لكم عن مساندتنا لكلّ ما تتّخذون من إجراءات للحفاظ على حقوق المؤلف، بما هي الأداة التي تمنح المادّة الإبداعية والفنيّة ما ينبغي لها من مكانة رفيعة؛ نريد أن نخبركم بأن أعوانا من الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة (ONDA) يعملون حاليا بولاية المدية على تحصيل حقوق التأليف من التّجار الذين يستعملون التّلفزيونات في محلاّتهم، على أساس أنهم يستغلّون المادة المحميّة قانونا في التّرويج لتجارتهم، ولقد بلغنا أن أعوان الديوان الوطني لحقوق التأليف يعتزمون تحصيل الحقوق من أصحاب سيارات الأجرة بحكم أن كل سيّارة مجهزة بمذياع يبثّ المادة المحميّة؛ ولهذا نريد أن نوضّح بأن غالبية أصحاب المحلات بولاية المدية، إنما يستعملون مادّة لا تمثّل أيّ ضرورة لنشاطهم التّجاري، وهي في الغالب المادّة الإخبارية المتوفرة عبر القنوات التلفزيونية؛ وإذا استثنينا أصحاب المقاهي الذين قد يفيدون من استعمال التلفزيون في حالات معدودة، فإن هؤلاء يركّزون على القنوات الرياضية المعروفة التي يدفعون حقوقها سلفا من خلال بطاقات فكّ التّشفير؛ ومثلهم أصحاب سيارات الأجرة الذين يستعملون المذياع، دون أن يكون ضرورة حيوية بالنسبة لنشاطهم، ذلك أن المواطن بالمدية، والمواطن الجزائري عموما، لا يشترط على سائق سيارة الأجرة أن يبثّ مادة فنيّة معيّنة، وإنما يستعمل أول وسيلة نقل متاحة بحكم أن وسائل النقل ليست موفورة إلى درجة تتيح للمواطن أن يشترط الاستمتاع بالأعمال الفنيّة المحميّة مقابل خيار وسيلة النقل.
وإذا كانت القنوات التّلفزيونية والإذاعية تبثّ أعمالا فنية محفوظة الحقوق، وتوفّرها ضمن مادتها الإعلامية، فهذا يعني أن حقوق المادة قد حصّلت سلفا من المؤسسات السّمعية البصرية، ولهذا لا نرى ما يدعو إلى فرض نفس الحقوق على المتلقّين الذين لا يفيدون تجاريا من تلك المادّة، ومثال ذلك أصحاب أكشاك الخدمات الذين يستعملون التّلفزيونات لحاجتهم الخاصة، مثلما هي حال أصحاب المحلات التّجارية على اختلاف نشاطاتها بالمدية.
وعلى هذا ــ معالي الوزير ــ نقترح أن يكون تحصيل حقوق التأليف من المحلات التجارية خاضعا لعقود مع التّجار الذين يستعملون المادة الفنيّة المحميّة لأغراض تجارية محض، بحيث تكون هذه المادة من ضروريات الترويج التجاري، وليس مجرد استعمال لمادة توفّرها القنوات التّلفزيونية، وتدفع مستحقات استغلالها سلفا، مقابل الحصول على نسب مشاهدة عالية.
وعلى هذا، اسمحوا لنا ــ معالي الوزير ـ أن نرفع إليكم طلبنا بإعفاء تجار ولاية المدية الذين يستغلّون التلفزيون أو المذياع لحاجتهم الخاصة، من دفع حقوق التأليف؛ خاصة وأن المادّة المستغلّة في عمومها، مادة مدفوعة الحقوق سلفا؛ وأن التجار لا يبثّونها بقصد تجاري محض؛ كما نرجو منكم أن تأمروا مصالح الدّيوان الوطنيّ لحقوق التأليف بالمدية، بإعادة الأموال التي جمعوها دون سند قانوني، إلى أصحابها.
في انتظار ردّكم الكريم، تفضلوا ــ معالي الوزير ــ بقبول أسمى آيات التقدير والاحترام.
محمد كاديك
نائب بالمجلس الشعبي الوطني